مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: مكتب النقيب يكذب الصحفيون المنسحبون و يرد عليهم ببيان مضاد والعشرى: لسنا بحاجة لهم الخميس نوفمبر 25, 2010 10:06 pm | |
| مكتب النقيب يكذب الصحفيون المنسحبون و يرد عليهم ببيان مضاد والعشرى: لسنا بحاجة لهم
أصدر مجهولون بيانًا نسبوه إلى هيئة تحرير الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين زعموا فيه أن الصحفيين ينسحبون من موقع نقابة المحامين ويشتكون خليفة.. وهو بيان عارٍ تمامًا من الصحة.. ففي الوقت الذي يجرى فيه توزيع البيان ويزعمون انسحاب الصحفيين تم بث 40 خبرًا جديدًا على الموقع. وصحفيو الموقع إذ يشجبون صدور هذا البيان الكاذب يؤكدون أنهم لن يسمحوا الزج بأسمائهم فى خلافات المحامين فيما بينهم وأنهم يؤدون رسالة مهنية خالصة ولا شأن لهم بالخلافات الدائرة بين بعض المحامين ونقابتهم.
وقد أصدرت هيئة التحرير بيانًا أكد أن ما جاء بالبيان وقائع مخالفة للحقيقة تمامًا قال البيان: لم يحدث أن طلبت إدارة الموقع منا ـ نحن الصحفيين ـ أن نتخلى عن المهنية أو نكتب ما يخالف الحقيقة.. وأن الكلمة الأولى والأخيرة لمجلس التحرير بالموقع. وأضاف البيان :بنظرة سريعة لما يبثه الموقع من أخبار يكتشف القارئ أن الموقع يلتزم الحياد فى القضايا التى يتم تناولها بدليل تغطية الأنشطة الرافضة لبعض سياسات النقيب وآخرها تغطية المظاهرة التي نظمها بعض المحامين رافضين قرار النقيب بترخيص مزاولة المهنة وتنقية الجداول.. وقبلها المظاهرة التي اتهمت مجلس النقابة بالتخاذل فى أزمة محاميي طنطا.
كما أن هناك عدة محاضر لاجتماعات مجلس التحرير أكد خلالها نقيب المحامين حمدي خليفة -بوصفه رئيس مجلس إدارة الموقع- على ضرورة الحيادية والانتقاد حتى لو طال ذلك نقيب المحامين.. وهذا ما تم بالفعل وتم إتباعه وفقًا لضمائرنا الصحفية وميثاق الشرف الصحفي. أما الإدعاء بأن الموقع ينحاز فى تغطياته لجماعة الإخوان المسلمين فهو اتهام ساذج ينم عن شخصية كاتبه.. فقد انفرد الموقع عبر مشواره فى الشهور الماضية بإجراء حوارات مع أبرز رجالات الدولة المصرية.. من بينهم على سبيل المثال لا الحصر: أحمد فتحى سرور -رئيس مجلس الشعب- وأحمد المغربي -وزير الإسكان- وغيرهم من المسئولين بالدولة فى إطار التغطيات المهنية في نفس الوقت الذى تابع الموقع الفعاليات المناهضة لأجهزة الدولة. ونحن إذ نذكر هذه الأمثلة على سبيل المثال ليس الحصر لا نقبل أن يشكك أحد فى مهنيتنا.. ولدينا القدرة على سحق أى مدعي يسيء إلينا، ورد السهم الفاسد إلى صاحبه لكننا نهدف من هذا البيان توضيح الحقائق للرأي العام ؛لأن جوهر عملنا الصحفي هو كشف الزيف والإدعاءات وإلقاء الضوء على الحقائق. وليعلم هؤلاء أننا بقدر حرصنا على حقوق أي مواطن بسيط لن نتأخر فى الدفاع عن حقوقنا.
ونتحدى أن يصنف أحد موقع نقابة المحامين تصنيفًا حزبيًا أو سياسيًا فكلنا -نحن الصحفيين- لدينا التزاماتنا الحزبية أو السياسية ولكننا قادرون على فصل انتمائنا السياسي عن عملنا. أما الإدعاء بأن النقابة قد اعتدت على حقوق الصحفيين المادية ولم تمنحهم حقوقهم.. فهو أيضًا اتهام ساذج لأن الأمور المادية أو المالية تكون دائمًا مثبتة في عقود وكشوف وإيصالات.. ولا مجال هنا للتخمينات. فالعلاقة بين الصحفيين والمحامين علاقة قائمة على الاحترام المتبادل ولدينا -نحن الصحفيين والمحامين- تاريخ نضالي طويل مشترك لن تؤثر فيه مثل هذه البيانات.. وما يؤكده تاريخ النضال الوطني لا تؤثر فيه أهواء بعض المدعين. أما حقوقنا المالية، فنحن قادرون على حمايتها فى حالة التعدي عليها بإجراءات حقيقية محترمة، لا تسيء لقلعتي الحريات "المحامين" والصحفيين" وليس بإصدار بيانات جوفاء مجهولة المصدر تنم عن جبن صاحبها. أما بالنسبة للسياسة التحريرية فمن الطبيعى أن تهتم بقطاع المحامين وتعالج أمورهم وتغطى أخبارهم وأنشطتهم وقد تم إنشاء الموقع بالأساس لخدمة قطاع المحامين وهذا ليس مدعاة للانتقاد .
فى المقابل، قال مختار العشرى مقرر لجنة الإعلام المشرف على الموقع، إن جميع العاملين حصلوا على مستحقاتهم كاملة، وفقا لما نصت عليه العقود المبرمة معهم، وتم استبعادهم من الموقع لأنه ليس فى حاجة لهم، نافيا تدخل أحد من أعضاء المجلس أو المحامين فى شئون الموقع، ونفى محاولة بعض أعضاء المجلس من الإخوان لاستخدام موقع النقابة لخدمة أغراضهم. | |
|