3- تحدد السلطة المختصة الأنشطة التي يجوز السماح بالاستخدام أو العمل فيها بموجب الفقرتين 1و2 من هذه المادة، و تقرر عدد الساعات والشروط التي يجوز فيها القيام بهذا الاستخدام أو العمل.
4- على الرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، يجوز لكل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة 4 من المادة 2 وطالما ظلت تستفيد منها ، أن تستعيض عن سني 13. 14 سنة بسني 13 و 15 سنة في الفقرة 1 من هذه المادة، وعن سن 14 سنة بسن 15 سنة في الفقرة 2.
المادة 8
1- يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تسمح بإعفاءات من الالتزام بحظر الاستخدام أو العمل الذي تنص عليه المادة 2 من هذه الاتفاقية لأغراض منها المشاركة في حفلات فنية، وذلك بتراخيص تمنح في كل حالة على حدة.
2-تقيد التراخيص التي تمنح لهذه الغاية وعدد الساعات التي يسمح فيها بالاستخدام أو العمل، وتحدد الشروط التي يجب أن يخضعا لها.
المادة 9
تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير اللازمة، بما فيها فرض عقوبات مناسبة، لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بفعالية.
2- تتحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة الأشخاص المسؤولين عن الالتزام بالأحكام التي توضع لإنفاذ هذه الاتفاقية.
3- تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة السجلات أو الوثائق الأخرى التي يتعين على صاحب العمل الاحتفاظ بها و تقديمها ، و تتضمن هذه السجلات أو الوثائق أسماء وأعمار وتواريخ ميلاد الأشخاص الذين يستخدمهم أو يعملون من أجله وتقل أعمارهم عن 18 سنة، على أن تكون مصدقة حسب الأصول عند الإمكان.
المادة 10
1- تراجع هذه الاتفاقية، بالشروط المبينة في هذه المادة، اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري)، 1920، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة)، 1921، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم)، 1921،، اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية)، 1932 أو واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة) 1936، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة)، 1937،واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة)، 1937، ، اتفاقية الحد أو دنى للسن (صيادو الأسماك)، 1959، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض)، 1965.
2- لا يستتبع بدء نفاذ هذه الاتفاقية إقفال باب تصديق اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة)، 1937، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة)، 1937،، اتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك)، 1959، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض)، 1965.
3- يقفل باب تصديق اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحر)، 1920، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة)، 1921، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم)، 1921، عندما توافق جميع الأطراف فيها على ذلك بتصديق هذه الاتفاقية أو بإعلان ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي.
4- عندما تقبل الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية:
(أ) من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة)، 1937 وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة،
(ب) فيما يتعلق بالأعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية)، 1932، من قبل دولة عضو طرف في الاتفاقية المذكورة، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة.
(ج) فيما يتعلق بالأعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة)، 1937، من قبل دولة عضو طرف في الاتفاقية المذكورة، وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة؟
(د) فيما يتعلق بالعمل البحري من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة) 1936، وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنه أو بينت هذه الدولة أن المادة 3 من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل البحري، يستتبع ذلك قانونا النقص المباشر للاتفاقية المذكورة ،
(هـ) فيما يتعلق بالعمل في الصيد البحري، من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك)، 1959، وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنه أو بينت هذه الدولة أن المادة 3 من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل في الصيد البحرى يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة،
(و) من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض)، 1965، وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 3 من هذه الاتفاقية لا يقل عن الحد المقرر عملا بالاتفاقية المذكورة أو بينت هذه الدولة أن هذا الحد ينطبق على العمل في المناجم تحت سطح الأرض بموجب المادة 3 من هذه الاتفاقية، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة.شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
5- يستتبع قبول الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية:
(أ) نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919 بموجب مادتها 12؛
(ب) فيما يتعلق بالزراعة ، نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة)، 1921 بموجب مادتها 9،
(ج) فيما يتعلق بالعمل البحري،نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري)، 1920، بموجب مادتها. 10 ونقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم)، 1931، بموجب مادتها 12، شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة 11
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 12
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.
2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام.
3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضى اثني عشر شهرا من تسجيل تصديقها.
المادة 13
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها و ذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها في الفقرة السابقة الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادة.
المادة 14
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2- يلفت المدير العام نظر الدول الأعضاء إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ فيه.
المادة 15
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 16
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ذلك ضروريا تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 17
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك.
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة،
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2- تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها و مضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.
المادة 18
النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.