اجراءات الادعاء بالتزوير

الطعن رقم 1118 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 633
بتاريخ 22-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية أن إنكار التوقيع الوارد على محررات رسمية يكون الإدعاء بتزويره أمام المحكمة التى قدم أمامها المحرر و نص بالإجراءات و الشروط التى حددها القانون - لا إلزام على المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الإدعاء بالتزوير قد كانت وقائع الدعوى و مستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فلها أن تستدل على إنتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستخلصه من عجز المدعى عن إثبات ما إدعاه . ( الطعن رقم 1118 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/5/22 )

الطعن رقم 1535 لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232
بتاريخ 04-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
نص قانون المرافعات المدنية و التجارية على أن يكون الإدعاء بالتزوير
بتقرير يقدم إلى قلم الكتاب تحدد فيه مواضع التزوير كلها و أن يعلن الخصم
خلال الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و
إجراءات التحقيق التى يريد اثباته بها و الا جاز الحكم بسقوط ادعائه - متى
حصلت المرافعة على أساس المذكرة المبينة نظرت المحكمة فيما إذا كان الإدعاء
بالتزوير منتجاً فى النزاع فإن وجدته منتجاً و لم تجد فى وقائع الدعوى و
أوراقها ما يكفيها فى تكوين اقتناعها بصحة الورقة أو تزويرها أمرت باجراء
التحقيق الذى طلبه مدعى التزوير - يتعين الإلتزام باتباع هذه الإجراءات
التى نص عليها قانون المرافعات فى مجال الإدعاء بالتزوير أمام محاكم مجلس
الدولة . ( الطعنان رقما 1535 و 1584 لسنة 27 ق ، لجلسة 1982/12/4 )

الطعن رقم 0531 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1054

بتاريخ 24-04-1984

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اجراءات الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 1

إثبات - المادتان 15 من قانون الإثبات رقم 25 لنسة 1968 و 37 من قانون
المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 - يلزم لإجراء المضاهاه فى
حالة عدم اتفاق الخصوم أن يكون الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع
الذى يجرى المضاهاة عليه على محرر رسمى و الا يجوز قبوله - تطبيق للأوراق و
المحررات الرسمية - لا يجوز إعتبار تاريخ وفاة كاتب العقد تاريخاً ثابتاً
ما دام كاتب العقد لم يوقعه بصفته متعاقداً أو شاهداً أو ضامناً . ( الطعن
رقم 531 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/4/24 )

» إستثناءات على حق الادعاء المدنى أمام المحاكم المدنية
» اجراءات التحقيق
» اجراءات الاعلان
» اجراءات الشهر
» اجراءات التقاضى