اروع المرافعات فى محاكمة تاديبيه لبعض المحامين للاستاذ مرقس فهمى

سنعرض لأروع مرافعة فى أشهر محاكمة تأديبية انعقد لواؤها لأكبر عبقريتين قانونيتين أنجبتهما مصر هما عبد العزيز فهمى رئيس محكمة النقض منعقدة بهيئة مجلس تأديب ومرقس فهمى المحامى بمناسبة الحكم بالغرامة على عدد من أعظم المحامين فى عصرهم وتقديمهم للمحاكمة التأديبية بتهمة إهانة محكمة الجنايات لانسحابهم من المرافعات أمامها فيبدأ مرقس فهمى مرافعته قائلا : (أن الموضوع المطروح ليس خصومة يترافع فيها أمام أعلى هيئة لتفصل فى النزاع بل هو مجلس عائلة بحكم سرية المحاكمة التى فرضها القانون للتفاهم حول الحادث الذى عكر صفو التضامن وليقول الأباء الإجلاء حكمتهم )
ثم يمضى على هذا النحو فى مرافعته للقضاء على اية شبهة للاستقطاب أو التحزب فيدلل على أن القضاء والمحاماه أعضاء أسرة واحدة هى الأسرة القضائية قائلا ( وقد غلب وضع الاسم لعمل القضاء لأن كلمته هى الفاصلة لكنها لا توجد ولايفهم وجودها ولا تؤدى مأموريتها الا بعنصريها - القضاء والمحاماه )
وتراه يتعجب فيتساءل أن الخلاف قد قام بين الفريقين عن أصل واحد هو صون الكرامة فكيف يتفق الطرفين على المبدأ ثم يختلفان عند التنفيذ أو بمعنى آخر ما هو مفهوم الكرامة عند الطرفين ؟
وتظهر عبقرية مرقس فهمى المحامى واقتداره حين يصل بالتحليل الدقيق الى أن طبيعة عمل المحامى وخبراته المكتسبة من ممارسة المهنة لا يمكن أن تحمله على الاعتداء على القاضى
بينما طبيعة عمل القاضى الذى يؤدى وظيفته بين احترام الجمهور ووسط الابتسامات المملقة والخضوع المغرى من كل جانب تجعله يعتبر أن أى طلب أو مناقشة بينه وبين المحامى فى عملهما المشترك خروجاً على كرامة القضاء
ثم يدلل على صحة تعليله بالمقارنة بين طبيعة عمل الاثنين قائلا (فهذا يرجو ويرجو وقد يقبل طلبه يوماً ويرفض اياماً فتتكون عنده غريزة الصبر بينما الآخر يحكم ويأمر ويحسم فتتكون عنده غريزة الأمر واقتضاء الطاعة . وهذا يترافع علنا ويكتب مذكرات يؤكد ثقته بعدالة قاضيه فكأنه يعبد قاضيه سراً وعلناً فإذا اتهمته بالاخلال بذلك الجلال فإنما تكون قد اتهمته بالكفر باله هو صانعه . بينما طبيعة عمل القاضى السكوت علاوه على أنه لا يتكلم عن آداب المأمورية المشتركة بينهما بل لعله لايراه كذلك . ويعمل المحامى جاهداً على استمالة القاضى تمهيداً لإقناعه بحق موكله والقاضى لا يبغى شيئاً من المحامى ومن ثم لا تهمه حالته النفسية وقد يرى أن تكرار الخضوع حقاً له )
ثم ينتهى من المرافعة فى هذا الجزء بنتيجة هى أن الطبيعة تحدثنا أن المحامى بحكم موقعة ولمصلحته الذاتية ومن غرائزه المكتسبة لا يعتدى .
ألا أنه لا ينسى وهو فى هذا المقام أن يذكر بالاحترام والتقديس الواجبين لمهنة المحاماه ويتناول بالرد على العبارة التى وجهتها محكمة الجنايات بحكم الغرامة الى المحامين المنسحبين وهى
( أن واجب المحامى أن يطيع المحكمة وأن يعلم الناس طاعتها )
وتهتز جنبات محكمة النقض لزئيره حين يختم هذه الجزئية بقوله : ( لا يا سيدى ليس القاضى ذلك الذى يأمر ويقتضى الطاعة - وليس واجبنا أن نطيع أحد ولا أن نخضع لأحد ولا أن نعلم الناس الطاعة فلسنا أساتذة الطاعة والخضوع وإنما نحن رسل الحق والهداية الى العدل . إن القاضى لا يأمر ولا يحب طاعة ولا خضوعاً ولا يقتضى ذلك من أحد لكنه يعلن كلمة الحق وفى هذا جلاله أما الطاعة والخضوع فلها جنود ولها منفذون . أن المحامى أمام القاضى لايطيع ولايخضع بل يبذل وقته ويرشد ويبين طريق العدالة ويهئ للقاضى أن يؤكد بأحكامه فى أذهان الناس وفى قلوبهم مكانته من الإجلال والاحترام وما ابع شرف للأرشاد وتمكين الجلال من منزلة الطاعة والخضوع وتعليم هذه المنزلة للناس . فإذا قلنا بالمساواة والاخلاص بين الإثنين فإنما نرجو تلك المساواة الداخلية فى التقدير والاحترام لا المساواة الخارجية المستمدة من خوف الجامهير وتحيات الجنود فذلك مما لا مطمع ولا حاجة لنا به )
ثم تراه يستدير فى تؤده ناحية ممثل النيابة الذى كتب فى مذكراته أن المحامى يترافع واقفاً ليصل بذلك تلميحاً الى أن المحامى فى مرتبة أدنى من مرتبة القاضى فيقول له بدوره ( أنما يقف المحامى أمام القاضى وأمام جمهور الناس ليشهدهم ويشهد الله قبلهم على أنه رسول العدل . وأنه من طرق العبادة ما تقوم به واقفاً وما تقوم به جالساً وكلا الموقفين يستويان فلا تقل للمصلى جالساً أنه يأمر المصلى واقفاً وهو واحد لا يتجزءان . ويتكلم المحامى واقفاً جمعاً لقوته ليثور على الباطل فإن فى الجلوس فتوراً وأن الفتور جموداً . والوقوف عند الكلام ليس موقف طاعة بل هو موقف تتفق فيه النيابة مع المحامى إذا تكلما . بل يقف المحامى فى مكان منخفض مرتدياً السواد حزناً ليكون قريباً مع من قهرتهم شهوة الإنسان ليسمع اناتهم فيرسل الى قلب القاضى صرخات المظلومين)
وهكذا أوضح مرقس فهمى فى هذه العبارات القوية التزنه طبيعة العلاقة بين القضاء والمحاماه والاحترام الواجب بينهما