تحقيق نقابي : ظاهرة مراكز التدريب الوهمية ... والضمير النقابي الغائب - تحقيق رقم 1 لسنة 2011

تحقيق نقابي
ظاهرة مراكز التدريب الوهمية ... والضمير النقابي الغائب
تحقيق رقم 1 لسنة 2011
الإثنين الموافق 1 أغسطس 2011

مقدمة :

التدريب القانوني هو الماء والهواء بالنسبة لرجال القضاء الواقف ، وهو روح المحاماة ووقود المحامي ، فبدون التدريب المستمر الجاد يفقد المحامي الوقود الذي يعينة علي التقدم والرقي والابداع ، لذلك كان اهتمام نقابة المحامين بالتدريب اهتماماً عظيماً ، وكان المحامي في العصر الأول للنقابة يتلقي تدريبة علي يد أمهر المحامين وأشهرهم وكان المحامي في هذا العصر شغوفا ً بالقراءة والكتابة ويقضي الكثير من وقتة في التأمل والتفكير ، وكانت مكاتب المحاماة هي مصنع رجال القانون والمحاماة في مصر والعالم العربي ، وبدأ هذا العصر منذ تأسيس نقابة محامين مصر في 1912 وحتي وضع النقابة تحت الحراسة عام 1954 ، بعد صدام مع مجلس قيادة الثورة دار حول قضايا الحريات ، والذي قرر حل مجلس النقابة وتعيين هيئة للإشراف عليها ، ثم تلاشي تدريجياً الدور النقابي في تنظيم مهنة المحاماه وتفتت الجهود ، حتي دخلت نقابة المحامين العصر الثاني ، عصر بدأت مصر تتجة نحو الديمقراطية شيأً فشيأً ، فبدأت النقابة تنهض وتزدهر من جديد نقابيا ً وسياسياً .. وهو ما انعكس علي اداء المحامي مهنياً ونقابياً وسياسياً ، واستمر الحال في ازدهار ورقي وتقدم حتي الصدام الثاني مع السادات عام 1981 .. فكانت النقابة تخرج من معركة لتدخل في الأخري وكانت الحرب شرسة تفتك بالنقابة ومجلسها قبل أن تفتك بالمحامي المهني ، وكأنها معركة عسكرية كانت النقابة دائماً ما تنتصر ولكل معركة خسائرها .. حتي أدرك النظام ان نقابة المحامين يجب أن تعامل بشكل آخر واسلوب فريد ، وسرعان ما وضعت الخطة الجهنمية التي تضمن انهاء سريع لدور النقابة السياسي في الشارع المصري والعربي علي حد سواء وتوجيهه لخدمة النظام السياسي الحاكم ، ثم القضاء علي حصانات المحامي وتجريدة من الامتيازات حتي لا يقوي علي المواجهه والحرب والنضال سواء أكان سياسياً أو مهنياً أو نقابياً أو حتي فكرياً .. فتدخلت الدولة في تطعيم النقابة بالجهلاء والمنافقين والفاسدين والعملاء وتدمير كافة الانشطة النقابية وسلخ المحامي من المحاماة ومن النقابة وابعادة عن الدور السياسي وساهمت النقابة في تنفيذ المخطط بكل براعة ، هدمت صوامع الفكر القانوني والصالونات النقابية القانونية وتاجرت بالكتاب القانوني وأستغلت معهد المحاماة تجارياً وانتخابياً وتخلت عن المحامي وعن المحاماة ، وساء الامر وازداد سوءاً منذ عام 2001 وحتي الان وهو العصر الثالث للنقابة حيث بدأت النقابة تتخلي عن دورها النقابي في التدريب والتأهيل المهني للمحامين واصبح عقد الدورات تجارياً وعقد الندوات والمؤتمرات انتخابياً وإعلامياً .. وتدهور حال المحاماة وأصبحت المكاتب لا تعلم أحداً وأصبح المحامين يتعاملون بطريقة سيئة مع المحامين ومع الجمهور وأصبح المحامي يحجب المعلومة عن زميلة وعن محامي الجدول العام حتي يظل في العمل لدية يستغلة أسوأ استغلال ، وكأن المعلومة القانونية أو المهنية سراً عسكرياً لا يجوز البوح به ، حتي أصبح الأمر منهجاً مهنياً عند أغلب المحامين ، وبالرغم من ذلك فلا ينبغي ان ننسي أمر المحامين الأفاضل الذين تمسكو بمبادئ المهنة وعكفو علي ايصالها لزملائهم ، هؤلاء لهم الشكر والامنتنان ، فهم فرسان المحاماة ونواة الجيل القادم والعصر الذهبي للمحاماة .

ظهور مراكز التدريب الوهمية :

عندما يختفي النور يخيم حتماً الظلام ، فعندما تخلي المحامي عن دورة في تدريب المحامين الجدد وعندما تخلت النقابة عن تدريب المحامي لرفع كفاءتهم المهنية .. بدأ الظلام يخيم علي المحامين الجدد وتبددت آمالهم في العمل بمهنة المحاماة ، فظهرت مراكز التدريب لتبيع لهم الوهم وتتلاعب بعقولهم .. دورات قانونية وكارنيهات وشهادات وألقاب ومزايا كلها وهمية ومادتها العلمية لا تسمن ولا تغني من جوع .. في مقابل مبالغ مالية مبالغ فيها تفوق دخل المحامي الا أن الامر يجد قبولا ً عند من لا يعلم .. وهنا يجد المحامي نفسة فريسة النصب باسم التدريب شهادة معتمدة من مركز وهمي غير معتمد بأختام براقة من تحت السلم وكارنيهات بألقاب رنانة وبأسعار عالية ليس لها قيمة علي الاطلاق ولا تساوي ثمن الحبر الذي استخدم في طباعتها وماده علمية لا تسمن ولا تغني من جوع ، ليست مهنية لعدم اعتماد المراكز الوهمية علي السادة المحامين المهنيين في تأليفها بل تعهد للسادة المستشارين القضائيين السابقين و السادة الدكاترة المشهورين وكثيراً ما تلجأ للسادة أصحاب الاتعاب الزهيدة حتي لا يؤثر علي ربح المركز.

هكذا أصبح حال التدريب القانوني في مصر ، فلا وجود للمراكز التي تعمل في التدريب الجاد المهني لعدم قدرتها علي مواجهة مافيا مراكز التدريب الوهمي فقد كانو يستخدمون اقذذر الأساليب في القضاء علي هذا المراكز المهنية حتي أصبح المجال خالياً لهم ولأمثالهم .

تحذير :

مراكز التحكيم في مصر مراكز وهمية ، الا مركز واحد هو مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى
فهو المركز المعتمد دولياً في الشرق الاوسط للعمل في مجال التحكيم التجاري الدولي ، أما مراكز التحكيم الاخري فهي مراكز بييع الكارنيهات والشهادات الوهمية التي لا ثقل لها في أي مكان .. ولا يوجد معيار أو جهه للاعتماد في مصر ، وكذلك احترس من شهادات التحكيم الصادرة من مركز تحكيم نقابة محامين الجيزة لانه لا وجود له قانوناً .. فهو مجرد سبوبة نقابية لا تنفع المحامين ولا تنفع النقابة بل تعود بالنفع فقط علي اعضاء المجلس والنقيب المشارك في تلك المسرحية الهزلية التي لم يسدل فيها الستار حتي الان .

الحل المقترح :

تأسيس معهد محاماة مهني ، لا يرأسة عضو مجلس نقابة ولا يسيطر علية ولا يكون له دور الا في الاشراف علية في أمور يحددها ميثاق المعهد ، ويكون له هيكل اداري بسيط مستقل وخطة تدريبية سنوية رئيسية موجهه لمحامين الجدول العام وخطة سنوية ثانوية موجهه لكافة المحامين المهتمين بالمواد التدريبية الخاصة بالخطة ، ويكون للمعهد قاعدة بيانات عامة للمحامين الملتحقين به لضمان عدم التلاعب ، ويكون له مناهج يتم وضعها السادة المحامين المتخصصين المحترفين المميزين ويعاونهم في ذلك السادة اساتذة الجامعات في مجالاتهم المختلفة ، ويكون له مقره المستقل وقاعات تدريبة وقاعات للمحكمة الافتراضية حتي يتثني للمحامين العمل بالقضايا الافتراضية أمام قاضي حقيقي وسكرتير تنتدبة النقابة للعمل في المحكمة الافتراضية ويكون لها ما للمحكمة الحقيقية من جداول وفهارس واجندات وجلسات تنعقد باستمرار ولها رول حقيقي يضمن تسلسل الجلسات ، وتصدر منها الاحكام القضائية الافتراضية التي تضمن تفوق السادة المتدربين وتكسبهم الثقة في انفسهم وفي مهنيتهم .. وتأسيس المعهد بهذا الشكل وعملة بهذة الكيفية ما هو الا الخطوة الأولي نحو التميز والرقي بالمهنة العريقة مهنة المحاماة والقضاء علي ظاهرة المراكز الوهمية وتساهم في خلق جيل مبدع من المحامين .

المصدر : شبكة رصد لمخالفات نقابة محامين مصر

بمعرفة
الاستاذ / مروان عبد الله حسن
نائب مدير مركز تحكيم نقابة الجيزة

تعقيب هام جدا

تفضل احد الزملاء على موقعه الخاص ودون الرجوع لاصحاب المشروع او لمجلس النقابه للاستفسار او الفهم بان قرر سيادته بان مركز تحكيم نقاية المحامين بالجيزه هو مركز وهمى وان الشهادات التى يمنحها المركز وهميه و ان المركز الوحيد فى مصر هو مركز القاهره الاقليمى وباعتبارى نائبا لرئيس المركز واحد مؤسسيه اود ان اوضح الاتى
اولا/ ان مركز تحكيم نقابة المحامين بالجيزه تم تاسيسه بعد الحصول على موافقة م...جلس النقابه و تم اعتماد نظامه و لائحته من وزارة العدل
ثانيا/ ان مركز القاهره الاقليمى هو اقدم مركز تحكيم فى مصر و ليس الوحيد ولذلك دانت له هذه الشهره
ثالثا / ان الدورات العلميه التى عقدها مركز تحكيم نقابة المحامين بالجيزه تم بناءا على بروتوكولات تعاون تم توقيعها بين المركز و كل من المجلس العربى للدراسات العليا و البحث العلمى و مقره جامعة القاهره و الذى اتاح لنا قاعاته لعقد الدورات و اعتمد ايضا الشهادات الممنوحه للدارسين و كذا المركز الدولى للتحكيم وايضا المعهد الامريكى للتدريب و التنمية
رابعا / ان الدورات التى عقدت على مدار الثلاثة اشهر الماضية كانت تعقد لمحامى الجيزة بسعر التكلفة و لم نهدف من وراءها تحقيق اى ربح بدليل الاقبال و عدد الزملاء الذى شارك بهذه الدورات ( وليس مثل الدورة التى اعلن عنها بكلية اقتصاد بمبلغ 700 ثم خفض 300 نتيجة عدم الاقبال عليها اين كان سيذهب الفارق 400 جنيه )
لذلك كان حريا على الزميل ان يبحث اولا و يسال و يطالع الشهادات قبل التعرض و الهجوم على نشاط تم بغرض رفع كفاءة المحامى و زيادة قدراته وملكاته حتى يستطيع مواجهة التطور السريع و المتلاحق فى مجال العملمشاهدة المزيد

المصدر : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

السيد الفاضل مروان عبد الله حسن المحامي ونائب رئيس مركز تحكيم نقابة الجيزة .
سوف أقوم بالرد علي حضرتك في كل ماتفضلت به من معلومات في النقاط الاتية :
أولا ً : بالنسبة للجملة الاتية ( تفضل احد الزملاء على موقعه الخاص ) لا نقبل التجهيل وفي نفس الوقت الموقع ليس خاصاً انه موقع عام لكل المحامين والقانونيين في العالم العربي .
ثانياً : بالنسبة لقولك ( ودون الرجوع لاصحاب المشروع او لمجلس النقابه للاستفسار او الفهم ) فعلاً هو مشروع ... مجلس النقابة ليس له صفة في المركز وهي الكارثة ... أما فرض عدم الفهم فهو غير مقبول ... يا استاذ المراكز تنشأ في شكل شركات قانونية خاضعة لاحكام قانون المحاماة أو شركات ذات مسئولية محدودة أو توصية بسيطة لتسجيل لائحتها بوزارة العدل ... ولا دخل لا للنقابة الفرعية ولا للمجلس ولا حتي للنقيب .
ثالثاً : بالنسبة ( مركز تحكيم نقاية المحامين بالجيزه هو مركز وهمى وان الشهادات التى يمنحها المركز وهميه ) كون التسمية مركز تحكيم نقابة الجيزة انه أحد أجهزتها التي تعمل لصالحها تدخل هامش الربح للنقابة ... وهو الامر الغير صحيح بالمرة وما يحدث هو أن المركز يستغل اسم النقابة دون وجة حق ولا تستفيد النقابة من ذلك أي شيئ ... الا اذا كانت النقابة بتاخد فلوس واحنا مانعرفش ... أو أحد الاعضاء بيستفيد ومسكت باقي اعضاء المجلس ... الله أعلم .
رابعاً : أما وهمية الشهادات والكارنيهات والالقاب ... هذا المركز معتمد أصلاً من مين علشان يعتمد حد ... يا ريت نقول كلام مقبول ومنطقي .
خامساً : ان مركز تحكيم نقابة المحامين بالجيزه تم تاسيسه بعد الحصول على موافقة مجلس النقابه و تم اعتماد نظامه و لائحته من وزارة العدل ) هو قول مردود عليك ليس هناك صفة لاعضاء المجلس في هذا المشروع علشان يقروة أو يوافقوا علية ، وان حدث فهو موافقة من لا يملك لمن لا يستحق ... الكيان الوحيد اللي من حقة يعمل كده هو نقابة المحامين نفسها ولصالح نقابة المحامين فقط ( يعني حضرتك صدقت فقط علي العقد دون موافقة أو معارضة أحد ) أما عن اللائحة فهي ليس لها قيمة هنا نحن نتحدث عن مبدأ تبعية المركز للنقابة وأحقية النقابة فقط في انشاء هذا المركز والاستفادة منه وليس أي جهه أخري الا اني اشك في ذلك .
سادسا ً : ان مركز القاهره الاقليمى هو اقدم مركز تحكيم فى مصر و ليس الوحيد ولذلك دانت له هذه الشهره ... الرد يا استاذ ان المركز الوحيد المعتمد دوليا في الشرق الاوسط هو مركز القاهرة لانشائة بناء علي اتفاقية دولية ... اسأل حد متخصص في التحكيم وبلاش تسأل اللي قالك الاجابة ده لانة لا يعلم .
سابعاً : ان الدورات العلميه التى عقدها مركز تحكيم نقابة المحامين بالجيزه تم بناءا على بروتوكولات تعاون تم توقيعها بين المركز و كل من المجلس العربى للدراسات العليا و البحث العلمى و مقره جامعة القاهره و الذى اتاح لنا قاعاته لعقد الدورات و اعتمد ايضا الشهادات الممنوحه للدارسين و كذا المركز الدولى للتحكيم وايضا المعهد الامريكى للتدريب و التنمية ... الرد عليها بسيط مايخصناش اللي انت بتقولة دة أي مركز في الدنيا ممكن يعقد بروتوكولات مع أي مركز وأي جامعة وأي حد ماشي في الشارع البروتوكول عبارة عن عقد اتفاق تدفع كام وتاخد كام ومين علية اية من الالتزامات ... ومحدش تروح تقولة هاتاخد كذل يقولك لا ... أما عن مركز ( المركز الدولى للتحكيم )انت عارف ان مؤسسة هو اللي أسس الباقي وهو مدير المركزين وهو اللي بيعمل كل حاجة !!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟ أما عن ( المعهد الامريكى للتدريب و التنمية ) دة دخلة اية في التحكيم اساساً ده مركز انجليزي وكمبيوتر .... انت بتقول اية .........؟! أما عن اعتماد الشهادات ..... أي مركز بينعقد فيه بروتوكولات بيطلع شهادة من اعجاز يعني .
ثامناً : ان الدورات التى عقدت على مدار الثلاثة اشهر الماضية كانت تعقد لمحامى الجيزة بسعر التكلفة و لم نهدف من وراءها تحقيق اى ربح بدليل الاقبال و عدد الزملاء الذى شارك بهذه الدورات ( وليس مثل الدورة التى اعلن عنها بكلية اقتصاد بمبلغ 700 ثم خفض 300 نتيجة عدم الاقبال عليها اين كان سيذهب الفارق 400 جنيه ) الرد بسيط أولي بهذة الاموال نقابة محامين الجيزة لانه مركز محامين الجيزة ... أما الفارق اللي تقصدة لا يخصنا في شيئ انما يخص كوارث العامة ... وبعدين هو ماملش مركز تحكيم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هو عمل مركز خاص بة وعمل شوية بروتوكولات زي اللي عملتوهم .
تاسعاً : لذلك كان حريا على الزميل ان يبحث اولا و يسال و يطالع الشهادات قبل التعرض و الهجوم على نشاط تم بغرض رفع كفاءة المحامى و زيادة قدراته وملكاته حتى يستطيع مواجهة التطور السريع و المتلاحق فى مجال العمل الرد يا استاذي الفاضل انا بحثت والدليل اني نشرت أما عن الهجوم فنحن لا نهاجم أحد لشخصة ولا نهاجم عمل مفيد للمحامين نحن ننتقد الامور التي تضر ولا تنفع وتستغل حقوق الاخرين دون وجة حق وتنسب للغير ما ليس له وتضر بمال النقابة .
أخيراً : أرجو اذا كان لديك جديد منطقي رد وان لم يكن لديك وانا اعلم انه ليس لديك ما تقولة احفظ ماء وجهك ... انت تعلم ان ما حدث خطأ وحق لا يستحقة الا نقابة المحامين فأجبت بما لا يسمن ولا يغني من جوع ... شكراً لردك .
ملحوظة : وافقنا علي طلب انضمامك للجروب للشفافية في اتاحة الرد للجميع ... فان كنا علي صواب استمرينا في السرد وان كنا علي خطأ صححنا واعتزرنا ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .